الصين: هل انتهت «معجزة النمو»؟

إشارة تاريخية من بكين

أعلنت الصين عن هدف نمو لعام 2026 هو الأدنى منذ عقود: من المقرر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4,5 و5 في المائة. وكان آخر مرة تم فيها تحديد هدف 4,5 في المائة كحد أدنى في عام 1991. وهذا أكثر من مجرد رقم — إنه إشارة.

أزمة العقارات وضعف الاستهلاك هما جذور المشكلة

الأسباب ذات طبيعة هيكلية. فالاقتصاد الصيني يعاني منذ سنوات من تداعيات أزمة العقارات وضعف الطلب المحلي. ونتيجة لانخفاض أسعار المساكن، يحجم مالكو العقارات عن الإنفاق ويقللون من مشترياتهم. وفي الوقت نفسه، تنتج القطاعات التي تدعمها بكين كميات من السلع تفوق بكثير ما يستطيع السوق استيعابه — مما يؤدي إلى منافسة شرسة على الأسعار وصادرات رخيصة.

معارضة من الداخل والخارج

لا يزال ضعف الاستهلاك المحلي في الصين، الناجم عن عوامل نظامية، دون حل. فقد أدت أزمة العقارات والديون المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انخفاض كبير في الثروة الخاصة للأسر، مما أدى بدوره إلى إضعاف الرغبة في الاستهلاك بشكل دائم. ويضاف إلى ذلك العوامل الخارجية المعاكسة: حيث تخفض بكين توقعاتها في ظل الأوضاع العالمية المضطربة التي تشهد عدة حروب، فضلاً عن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

ما يجب أن يعرفه المستثمرون الآن

وهذا يعني مزيدًا من الحذر بالنسبة للمستثمرين الدوليين: فالصين لا تزال سوقًا مهمة، لكن عصر توقعات العوائد ذات النسب المئوية المزدوجة قد ولّى. وعلى من يستثمر في الصين أن يركز على قطاعات محددة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتصدير التكنولوجيا — فهذه القطاعات هي محور السياسة الاقتصادية الصينية للسنوات المقبلة.